محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران گفت: با تورم بیش از ۲۷ درصدی و آمار قابل استناد، سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیار‌ها باید ۲۳ میلیون تومان مدنظر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، داوود جوانی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص میزان دستمزد حقوق ۱۴۰۳، اظهار کرد: اعضای شورای عالی کار، یک ترکیب ۳ جانبه شامل ۴ نفر از نمایندگان دولت، ۳ نفر از نمانیده کارگران و ۳ نفر از نماینده کارفرمایان هستند.
سبد هزینه معیشت خانوار کارگری هنوز مشخص نشده است
جوانی افزود: در آخرین جلسه که دی ماه برگزار شد؛ تصمیم بر تشکیل کمیته مزد بر اساس موارد شورای عالی کار گرفت شد. دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه کمیته مزد، برگزار شد و دومین جلسه این کمیته ۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد. البته در جلسه اول مباحث نظری و پژوهشی در خصوص مزد صنایع و مقاطع مختلف مطرح شد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در خصوص واکنش و انتفاد جامعه کارگری به موضوع مزد مناطق و صنایع مختلف، گفت: مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از ۳ الی ۴ سال گذشته مباحث پژوهشی خود را آغاز کرده‌اند و در جلسه اول کمیته، تنها کلیات این فرایند گفته شد و قرار است، اطلاعات و آمار با جزئیات دقیق‌تری در جلسه بعدی مطرح شود.
جوانی تصریح کرد: خوراک و مواد غذایی، پوشاک و کفش، مسکن (آب، برق، گاز)، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش و.. ازجمله مولفه‌هایی هستند که در کمیته مزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: طبیعتا اگر دولت در این باره به یاری کارگران و کارفرمایان نیاید فاصله زیادی ما بین سبد معیشت و حداقل مزد ایجاد می‌شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت: بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه کار و تامین، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی، ۳ الی ۴ پژوهش مجزا ایجاد شد که در نتیجه دریافتند که مزد منطقه‌ای می‌تواند در کشور اجرا شود؛ چرا که این فرایند در قانون وجود دارد.
جوانی تصریح کرد: البته در این پژوهش آمده است که گام به گام پیش رویم؛ چراکه با توجه به اینکه از سال ۱۳۶۱ قوانین با این فرمان پیش رفته است و برای تغییر آن نیازمند برخی از اتفاقات هستیم.
وی ادامه داد: مثلا بر اساس منطقه‌بندی حق مسکن را کف در نظر بگیرند و همچنین نکته مطرح شده است به جای مزد منطقه ای، صنایع متفاوت را مدنظر قرار دهیم. قطعا این فرایند موجب کالایی شدن و استسمار نیروی کار خواهد شد و این فرایند راهی برای عده‌ای افراد سودجو باز خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار صراحتی که دارد آمده گفته که مزد بر اساس مناطق و یا صنایع مختلف باید تعیین شود در تبصره‌های آن هم ذکر کرده که با نگاهی به تورم بایستی حداقل معیشت یک خانوار را تامین کند.
تکرار رویه غلط دولت در مورد حقوق کارمندان و کارگران
در ادامه محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران نیز گفت: به نظر می‌رسد امسال نیزهمچون گذشته با مقاومت دولت جهت تعیین میزان دستمزد کارگران مواجه خواهیم شد. اینکه بحث به صورت منطقه‌ای و یا برای صنایع متفاوت تعیین شود، در هر صورت ملاک و معیار قانون کار برای حداقل دستمزد کارگران، تورم و سبد معیشت است. فارغ از اینکه برای مناطق مختلف مزد گوناگونی در نظر گرفته شود.
وی افرود: البته برای مشاغل متفاوت مزد گوناگونی داریم، اما اینکه مزد‌های متفاوت را تسری به حداقل دستمزد دهیم و اینکه در حقیقت حداقل‌هایی کارگری را تشکیل می‌دهد، باید این فرایند برای تمامی صنایع و مناطف مختلف رعایت شود. همچنین پس از آن می‌توانیم مزد بالاتری برای مناطق مختلف در نظر بگیریم.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های گفت: اگر تمامی این موارد رعایت شود، قطعا حقوق کارگران نیز با این فرایند موافقت خواهند کرد.
باقری گفت: مطابق اعلام دولت، اقلام خوراک در کشور قیمت واحدی دارد. مثلا قیمت نان در کل کشور یکسان و برابر است؛ بنابراین تفاوتی بین سبد خانوار‌ها وجود ندارد؛ چراکه سبد حداقلی را برای کل کشور تعیین می‌کنیم. البته در خصوص میزان دستمزد در جلسات شورای عالی کار مورد بحث قرار گرفت.
طرح مزد منطقه‌ای نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد
وی با تاکید بر تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار به عنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقه‌ای پرداخت و گفت: با توجه به آن که قانون کار اشاره‌ای در این خصوص ندارد، طرح مزد منطقه‌ای نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.
باقری ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله برای مناطق و صنایع مختلف حداقل مزد را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. این ماده در شمولیت قانون و حیطه قانون و افرادی است که باید از این قانون تبعیت داشته باشند و لذا صدر ماده ۴۱ قانون کار درباره دایره شمول قانون کار بحث می‌کند نه اینکه برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف دستمزد مختلف دیده شود.
وی افزود: در واقع به هیچ عنوان از تفسیر این ماده قانونی اینطور برنمی‌آید که بگوییم برای مناطق مختلف مزد مختلف ببینیم و این ماده صرفا اشاره دارد که شورای عالی کار برای مناطق و صنایع مختلف مزد را تعیین می‌کند بنابراین این تکلیف برای کارفرمایان است که از آن تبعیت کنند.
حداقل حقوق کارگران باید ۲۳ میلیون تومان باشد
نایب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران افزود: با تورم بیش از ۲۷ درصدی و آمار قابل استناد، سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیار‌ها باید ۲۳ میلیون تومان مدنظر قرار گیرد که برای سال گذشته ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.
وی تاکید کرد: با همه این موارد، قطعا هیچ زمانی مزد مناطق هیچ زمانی به سرانجام نخواهد رسید و این تنها حربه که هر سال در زمان تعیین دستمزد از آن استفاده کنیم.
