عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تعیین حقوق کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار، گفت: کارگران مستحق افزایش حقوق بالای ۵۰ درصد هستند. با توجه به فشار تورم واقعی بر معیشت خانوادهها و فاصله قابل توجه افزایشهای فعلی از نرخ تورم، ضروری است تا انگیزه کار و تولید حفظ شود.
احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده، گفت: مشکلات معیشتی کارگران بسیار جدی است. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان نیز با دشواریهایی در تامین و پرداخت حقوق مواجه هستند، با این حال، همانگونه که پیشتر نیز تاکید کردهام، مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوقها ـ چه برای کارگران و چه برای کارمندان ـ باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز تا آنجا که منابع دولت اجازه میداد، افزایش حقوقها به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد، هرچند این میزان همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی تورم دارد.وی افزود: بر این اساس، اراده مجلس بر این قرار گرفت که در صورت فراهم شدن شرایط و با آغاز اجرای بودجه سال ۱۴۰۵، در مرحلهای دیگر حدود ۱۵ درصد افزایش حقوق اعمال شود تا این افزایشها به نرخ تورم نزدیکتر شود. چرا که به اعتقاد ما، تورم واقعی در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است و آمارهای رسمی کمتر از این میزان را قابل قبول نمیدانیم.فاطمی با تاکید بر اینکه بدون تردید، کارگران استحقاق افزایش حقوقی متناسب با تورم، یعنی در حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد را دارند؛ عنوان کرد: تورم فشار سنگینی بر معیشت مردم، بهویژه اقشار ضعیف و کارگران وارد کرده و اثر مستقیم آن بر سفره خانوارها مشهود است. این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده عنوان کرد: کارفرمایان نیز به خوبی آگاهاند که اگر این واقعیت را در نظر نگیرند، در آینده با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد و این امر در نهایت به زیان هر دو طرف خواهد بود. بنابراین، ضروری است حقوق کارگران به گونهای متعادل شود که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد تا انگیزه کار و تولید حفظ شود؛ چرا که کارگران نیز خانواده دارند و با مشکلات معیشتی و گرانی دست و پنجه نرم میکنند.وی در پایان تصریح کرد: انتظار بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی این است که شورای عالی کار در تصمیمگیری خود، حتما مفاد ماده ۱۲۵ را ملاک قرار دهد. در غیر این صورت، نارضایتی گستردهای در میان کارگران ایجاد خواهد شد. از این رو، هشدار میدهم که شورای عالی کار این واقعیتها را مدنظر قرار دهد و افزایش حقوق را به نحوی تصویب کند که حداقل به نرخ واقعی تورم نزدیک باشد.
