جذب ۱۰ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف

رئیس قوه قضاییه گفت: تاکید کرده‌ام که ۱۰ هزار نفر در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب شوراهای حل اختلاف شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: قانون مصوب، این اجازه را داده که ظرف پنج سال بالغ بر ۱۰ هزار نفر جذب شوراهای حل اختلاف شوند؛ البته هنوز هیچ اعتباری برای تحقق این مهم در نظر نگرفته‌اند؛ من نیز تاکید کردم که مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی به نحوی عمل کنند که این ۱۰ هزار نفر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب شوراهای حل اختلاف شوند.

وی افزود: علی‌رغم حجم بالای کار و کمبودها و مضایق موجود، باید نهایت احترام را در مواجهه با ارباب رجوع و مردم داشته باشیم؛ بارها گفته‌ام که در موارد بسیاری، رفتار قاضی اثرات به مراتب بالاتری نسبت به رای او دارد؛ من خود در مناصب مختلف قضایی خدمت کرده‌ام و می‌دانم که با وجود حجم بالای کار و کمبودهای موجود، برخورد محترمانه و کریمانه با ارباب رجوع، شاید در مواردی بسیار سخت باشد؛ اما بدانید و توجه داشته باشید که صبور بودن و خدمت خالصانه به مردم، با وجود حجم بالای کار، اجر و پاداش بالایی به همراه دارد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آن‌ها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که این مشورت کردن، منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ اگر قاضی در امرِ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، مشورت‌های لازم را انجام دهد و سپس نظر و‌ رای خود را انشاء و اعمال کند، نه تنها با استقلال او تنافی ندارد بلکه می‌تواند به اتقان حکم‌ او نیز یاری رساند؛ گاهی لازم است قاضی برای تدبیر امور پیرامون نحوه اجرایی شدن یک رای، با رئیس کل دادگستری مشورت کند.

حجت الاسلام اژه‌ای عنوان کرد: قضات و دادرسان‌ها علاوه بر توجه به متقن بودن آرای خود باید در انشا آراء نیز نهایت دقت را داشته باشند و به شکل ظاهری دادنامه‌ها نیز توجه کنند؛ در مواردی رای صادر شده از ناحیه یک قاضی، درست و صواب و منطبق با قانون است اما به لحاظ نگارشی، تعابیری در دادنامه بکار رفته است که در شان قاضی قوه قضاییه نیست.

وی تصریح کرد: احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند؛ چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد

رئیس وه قضائیه افزود: قضات و کارکنان قضایی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شوند باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آنها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ شود.

وی گفت: در جریان هستم که افزایش حقوق‌ها در دستگاه قضایی متناسب با افزایش تورم در کشور نیست، ما نمی‌خواهیم این موارد را نادیده بگیریم و نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران قضایی به کار می‌بندیم.