۱۶ هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف واجد شرایط استخدام

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز امور شورای حل اختلاف کشور، معاون اداری مالی و قضایی مرکز امور شورای حل اختلاف کشور عبدالحسین قره‌داغی روز سه شنبه در نشست با کارکنان شوراهای حل اختلاف استان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد، گفت: از حدود ۴۰ هزار نفر نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف کشور ۱۵ هزار نفر بازنشستگان دولت، ۹ هزار نفر مدرک زیر دیپلم و ۱۶هزار نفر نیز با تحصیلات دانشگاهی هستند که به دنبال استخدام آنها هستیم، اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های مختلف در دولت و مجلس، تاکنون هیچ اقدام مثبتی در جهت استخدام آنان انجام نشده است. وی اضافه کرد: متاسفانه به علت کاهش بهای جهانی نفت، پیشنهاد این مرکز برای استخدام این کارکنان واجد شرایط استخدام با حداقل حقوق در سال ۹۴ توسط دولت و مجلس شورای اسلامی با مخالفت روبرو شده است. قره‌داغی ادامه داد: بخش عمده ای از کار در دستگاه قضایی بر عهده شوراهای حل اختلاف است و کارکنان این شوراها با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین خدمات را به مردم و دستگاه قضایی ارایه می دهند. وی اظهارکرد: در طول بیش از ۱۱ سال از تاسیس این مرکز، اعضای این شوراها بسیجی‌وار به مراجعین خدمت می کنند. قره داغی با بیان اینکه افزایش حقوق و استخدام در اختیار قوه قضاییه نیست و دولت باید آن را تعیین و مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند، گفت: این موضوع تنها مربوط به قوه‌قضاییه نیست و تمام دستگاه های اجرایی نیز دچار این مشکلات هستند. وی بر استفاده و بهره گیری از ظرفیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: استان ها می توانند برای ارتقای وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف، آن را با نمایندگان خود در مجلس در میان بگذارند. قره داغی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش قیمت نفت، تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم حفظ بودجه سال ۹۳ برای سال ۹۴ و جلوگیری از کاهش آن برای سال آینده بود. وی اساس کار در شوراهای حل اختلاف را بر مصالحه و کمک به دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: کار در این شوراها مشکل است، اما کم بودن حقوق و مزایا دلیلی بر این نیست که کارکنان این مرکز با سهل انگاری کارهای خود را با دقت و ظرافت انجام نداده و موجب ضرر به ارباب رجوع شوند. معاون قضایی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، بر وجود نیروهای متخصص در شعبات این شوراها تاکید کرد و افزود: ترکیب این شوراها باید بگونه ای باشد که افراد با تخصص در آنها وجود داشته باشند و بطور حتم یکی از اعضای هر شعبه نیز حقوقدان باشد. در ادامه این مراسم کارکنان و روسای شعب شوراهای حل اختلاف استان قزوین مسایل و مشکلات خود را با معاون اداری مالی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در میان گذاشتند. استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف، اختصاص سهمیه استخدام برای این کارکنان در آزمون های استخدامی وزارت دادگستری، افزایش دستمزد و ساماندهی ساعات کار از جمله درخواست های این کارکنان از معاونت مرکز امور شورای حل اختلاف بود.